رامین سامان‌آذری: طی سال‌های اخیر در کشور ایران کمبود فزاینده منابع آب به‌ویژه در دوره‌های خشکسالی، اثرات محتمل تغییر اقلیم، تشدید رقابت برای دریافت آب در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی و صنعت، رشد جمعیت و غیره، تهدیدات بالقوه در بخش عرضه و تقاضای آب هستند. از طرفی نیز استفاده از آب تصفیه شرب با مصارف بی رویه و اسرافی موجب بروز بحران های جدی در زندگی شهروندان، بهداشت و مصارف عمومی آن شده است.

کمتر جایی در جهان مشاهده می شود که شهروندان خود در جهت از بین بردن آب شرب خود تلاش نموده و برای شستشوی ماشین و حیاط، آبیاری باغچه حیاط، ساخت و ساز ساختمان ها و حتی نظافت و استحمام از آب تصفیه شده استفاده نمایند. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل آن تفاوت قیمت تمام شده با مصوبات قانونی مصوب مجلس و تعرفه های تکلیفی دولت می باشد. بطوریکه مصرف کننده مبالغی بین نصف تا یک سوم قیمت تمام شده آب را پرداخت می نماید و به همین دلیل به راحتی اسراف نموده و کنترلی برای مدیریت مصرف و همینطور مدیریت هزینه های خود ندارد. شاید اعمال جریمه سنگین برای مصارف غیرمتعارف بتواند در مدیریت مصرف آب شرب درمان کوتاه مدت و مناسبی باشد ولی به نظر برسد فرهنگ سازی از محیط خانواده و مدرسه مناسب ترین راهکار برای ایجاد آینده ای روشن در مصرف بهینه منابع کمیاب جامعه از جمله آب خواهد بود.

تغییر شرایط اقلیمی و کاهش فزاینده بارش و حجم جریانات سطحی و رواناب ها و همینطور مصرف بی رویه و بخصوص برداشت های غیرمجاز و غیرقانونی و تقلیل سطح آب های زیرزمینی از یک سو، و آلوده نمودن آبهای سطحی و زیرزمینی توسط شهروندان، کارخانجات، کشاورزان و رهاسازی مواد شیمیایی و سموم و دفع آفات نباتی و عدم تصفیه آن توسط کارخانجات از دیگر معضلات بخش آب کشور می باشد. بخاطر داریم که در سالهای نه چندان دور در همین تلخه رود ماهیگیری می کردیم و اکنون به مسیر دفع فاضلاب تبدیل شده است.

تداوم این روند اثرات زیست محیطی، اقلیمی، حیاتی و انسانی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. اقدامات و برخورد های قانونی نیز پاسخگوی این روند نبوده و در گذر زمان این بحران به مشکل عادی تغییر شکل داده است و به نظر می رسد هر شهروند باید بعنوان یک محیط بان، آب بان و مسئول تمام عیار این معضلات بوده و با همکاری و اطلاع رسانی آن به مراجع ذیصلاح از جمله شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب وظایف انسانی و اخلاقی خود را در قبال جامعه و بخصوص خانواده خود به انجام رساند. تدوین قوانین سختگیرانه و برقراری عدالت در مقابله با متخلفین و همچنین معرفی آنها به عموم اقشار جامعه و سلب بخشی از حقوق شهروندی آنها نیز می تواند یکی از ساز و کارهای جبران این مشکلات باشد. به امید روزی که هر شهروند حقوق خود را بداند و به امید آن که قوانین بطور کامل پشتیبان حقوق آنها باشد.

امید آن می رود با برنامه‌ریزی‌های کاربردی، بلند مدت و مدبرانه مسئولین ذیربط و همچنین همکاری و مسئولیت پذیری همه شهروندان بتوانیم امسال نیز همچون سالهای قبل از تنگنای کم آبی و بحران آبی پیش رو با وجدانی آرام و فکری آسوده گذر کنیم.