به گزارش با خیش به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  سازمان منطقه آزاد ارس به نقل از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی، مستلزم تکمیل همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌ویژه سازمان توسعه تجارت ایران است.

براساس مصوبه شماره 66538/ت61687هـ مورخ 24‏/04‏/1403 هیات وزیران و به استناد تبصره (2) ماده (11) آیین‌نامه واردات خودرو، تبدیل پلاک خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی، برای دوره زمانی مشخص و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده مجاز اعلام شده است.

در راستای اجرای این مصوبه، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط تمامی تکالیف محوله را به‌طور کامل عملیاتی کرده‌اند. معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی نیز ضمن انجام اصلاحات نرم‌افزاری در سامانه ثبت آماری، موضوع را به کلیه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ابلاغ و اطلاع‌رسانی لازم را به جامعه محلی انجام داده است.

فرآیند ثبت‌نام متقاضیان پس از بررسی و تایید اولیه در هر منطقه و سپس تایید نهایی دبیرخانه شورای‌عالی، برای صدور مجوز ثبت‌سفارش به سازمان توسعه تجارت ارسال می‌شود. با این حال، باوجود پیگیری‌های مستمر، مکاتبات رسمی، برگزاری جلسات متعدد و تماس‌های مکرر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، روند نهایی‌سازی ثبت‌سفارش خودروهای مشمول تاکنون تکمیل نشده و این بخش از اجرای مصوبه با تاخیر مواجه است.

در همین راستا، طی جلسه مورخ 26‏/08‏/1404 با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان توسعه تجارت، مقرر شد فهرست مدل‌ها و نشان‌های تجاری تمامی خودروهای ثبت‌نام‌شده برای بررسی و اقدام به دفتر آمار و خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ارسال شود؛ این فهرست طبق توافق در تاریخ 27‏/08‏/1404 تحویل دفتر مذکور شده است.

بر اساس این صورتجلسه، مرکز فاوا وزارت صمت موظف شد حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پیاده‌سازی و عملیاتی‌سازی تغییرات فنی موردنیاز در سامانه‌های مرتبط اقدام کند؛ اقدامی که تکمیل آن شرط لازم برای آغاز فرآیند ثبت‌سفارش و ادامه روند قانونی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی است.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید دارد که تسریع در همکاری وزارت صمت و اجرای تعهدات فنی باقیمانده، برای پاسخ‌گویی به مطالبه قانونی متقاضیان و تحقق کامل مصوبه هیات وزیران ضروری است.