وسعت اراضی کشاورزی کشور در حدود ۱۸ میلیون هکتار است و با اجرای طرح صدور سند مالکیت زراعی که از زمستان سال گذشته آغاز شد، پیش بینی‌می‌شود با همراهی مالکان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تا پایان امسال ۵۰ درصد اراضی زراعی کشور سنددار شوند.

اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم در جلسه قرارگاه جهادی حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان، با بیان اینکه صدور اسناد اراضی فرا قوه ای است، افزود: بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی باید تا پایان دولت به ۱۰۰ درصد صدور سند برسیم و در این زمینه قوای قضاییه و مجریه مکلف شده اند که این موضوع را پیش ببرند.

وی به اهمیت صدور اسناد اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: صدور اسناد کشاورزی باعث می شود مشکلات و مسائل کشاورزان رفع شود، این کار از اولویت های سازمان بوده و از طرفی این اسناد موجب دقت آمارهای رسمی می شود و در برنامه ریزی ها کمک می کند.

فتحی ادامه داد: بیشتر آمارهایی که اکنون وجود دارند براساس خوداظهاری کشاورزان است و این موضوع باعث می شود که اطلاعات دقیقی در اختیار نداشته باشیم بر همین مبنا اگر می خواهیم آمار دقیق در حوزه کشاورزی به خصوص باغبانی و زراعت داشته باشیم باید از این اسناد بهره ببریم.

وی گفت: باید اهمیت و ضرورت صدور اسناد کشاورزی در تمام روستاها و شهرستان‌های استان توسط همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ها تبیین شود و برای تبیین این موضوع لازم است در قالب کلاس های آموزشی ترویجی اقدام و اگر کشاورزان پیشرو برای گرفتن سند اقدام کنند سایر کشاورزان نیز برای این موضوع پیشقدم می شوند.

فتحی اظهار کرد: برای تبیین بیشتر ضرورت و اهمیت صدور اسناد کشاورزی باید هر شهرستان در شورای اداری این موضوع را تبیین تا همه ادارات همکاری کنند و مساعدت فرمانداران نیز حاصل شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست بر لزوم تسریع در روند اجرای حدنگاری ( کاداستر ) اراضی زراعی و باغی استان تاکید و اضافه کرد: متاسفانه در این رابطه دهیاری‌های استان همکاری‌های لازم و کافی را ندارند.

موسی خلیل اللهی بر رفع تداخلات و کاداستر اراضی زراعی و باغی استان تاکید و اظهار کرد: به منظور تسریع در روند رفع تداخلات و مشخص شدن وضعیت دقیق اراضی استان، نشست های بررسی مسایل مربوط به آن باید به صورت مستمر در دستگاه های مسئول برگزار و گزارش عملکرد شهرستان ها به تفکیک ارائه شود.